وتم التأكيد على ان تتم عملية التوظيف عبر المحافظات بشكل لا مركزي وبموجب إعلان عام في وسائل الإعلام، ووفق معايير موحده وشفافة وعادله.
كما تم إقرار إيقاف أي إجراءات لا تخضع لتلك المعايير، بما في ذلك وقف ملفات العمل بالأجور من قبل الإدارة العامة للإنشاءات’ بالإضافة إلى إعادة تشكيل كل من لجنة شئون العاملين، والمجلس التأديبي، وكذا تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لتلقي التظلمات العمالية ودراستها، للبت يشأنها.
وأكد المجتمعون ضرورة تقييم أداء كافة الإدارات والمدراء الذين سيخضعون لتطبيق قانون التدوير الوظيفي وتقديمه أواخر فبراير القادم، وسرعة إحالة من بلغوا احد الأجلين إلى التقاعد بدون تأخير ابتداء من مارس القادم، وإنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي في كل من ديوان عام الوزراء والهيئة العامة للبريد
وأشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور احمد عبيد بن دغر بمستوى الوعي الديمقراطي والحقوقي الذي يتمتع به موظفو قطاع الاتصالات والبريد.. مشيرا إلى أن الاجتماعات لاتزال متواصلة لبحث ما يمكن إضافته من قرارات ايجابية لصالح الموظفين في الوزارة والجهات التابعة لها.