واشتملت التوسعة بناء قاعة اجتماعات كبيرة مع تجهيزاتها من الأثاث المكتبي وأجهزة الحاسوب الآلي للاستفادة منها في تنفيذ أنشطة التدريب والتأهيل لمنتسبي الغرفة والمشتغلين في العمل التجاري إضافة إلى مكاتب ومنافع عامة بالدور الثاني لمبنى الغرفة ليستوعب متطلبات النشاط التجاري المتزايد في منطقة وادي حضرموت .  
واستمع الوزير من رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت محمد عمر فلهوم إلى دور الغرفة في تقديم التسهيلات اللازمة للنشاط التجاري ومتابعتها الحثيثة للتغلب على الصعوبات التي يواجهها التجار سواء عبر المواني البرية أو البحرية أو الجوية والسبل الكفيلة بمساهمة الوزارة في دفع الجهات ذات الاختصاص لتشغيل ميناء الوديعة البري على مدار الساعة وآثار ذلك الإيجابية على الخدمات التجارية .  
وتطرق وزير الصناعة أثناء لقائه بعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت ومدير عام الغرفة عوض محمد السبايا إلى أن الوزارة في إطار مساعي حكومة الوفاق تسعى للحد من المركزية والعمل على تصحيح الأخطاء التي رافقت النشاط التجاري خلال الفترة الماضية وهذا يتطلب مزيدا من الوقت وتعاون كل الجهات من اجل وضع رؤية موحدة لما ينبغي أن يكون عليه الوضع في البلاد على المدى البعيد .
ولفت وزير الصناعة إلى ضرورة تفعيل الدور المحلي لمعالجة الاختلالات والمشكلات، مؤكدا أهمية ترتيب الأوضاع وترسيخ البناء على قواعد متينة تحقق المنفعة العامة للناس، مشيدا بالأوضاع القائمة التي اطلع عليها في المرافق التجارية والتي تعكس حرص القائمين على هذه المؤسسات والمرافق إلى تقديم أفضل الخدمات للمرتبطين بالنشاط التجاري والدفع به نحو الأفضل.  
وكان وزير الصناعة قد استمع إلى عدد من الملاحظات التي قدمها عدد من التجار تطرق إلى معاناتهم والصعوبات التي يواجهونها أثناء عملية الاستيراد والتصدير وكيفية التغلب عليها .
حضر الافتتاح مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالوادي كرامة بارفيد ومستشار الوزير محمد بن عزون .