كما أقرت اللجنة إيقاف الزيادات غير القانونية من قبل بعض السفارات في الخارج ، على رسوم الحصول على الجوازات، مؤكدة عدم قانونية عدد من الرسوم المفروضة على المغتربين اليمنيين.
وتتمثل الرسوم غير القانونية في رسوم الوصول والمغادرة المفروضة على المغتربين اليمنيين في المنافذ الحدودية، ورسوم ضريبة القيمة المضافة على الأمتعة والمنقولات الشخصية الخاصة بالمغتربين، وكذا رسوم لاصق سيارات المغتربين المفروضة من قبل الأمن المركزي.
وأحالت اللجنة الوزارية تحفظي وزارتي شؤون المغتربين والنقل على أحد محاور تقرير اللجنة الفنية إلى لجنة مصغرة من وزراء شؤون المغتربين، النقل، والشؤون القانونية، ورئيس مصلحة الجمارك.
وفي الاجتماع أكد الوزير القهالي أهمية الارتقاء بالخدمات المقدمة للمغتربين اليمنيين باعتبارهم شريحة هامة من أبناء الوطن ورافد قوي للاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة تذليل أي عقبات قد تواجه المغتربين في الداخل والخارج.