وتدارست اللجنة جملة من الأفكار لإنجاح هذه العملية من بينها إشراك القطاع الخاص المتمثل في أصحاب مصانع الغلال أو المؤسسة الاقتصادية لاستلام كل الكميات المنتجة من القمح أوتحديد سعر مدعوم للمزارع يحقق له ربح من أجل استدامة زراعة هذا المحصول في المواسم الزراعية القادمة .
وتطرقت اللجنة إلى إيجاد بدائل جديدة لخفض تكلفة المنتج من بينها تشغيل مضخات آبار المياه بالطاقة الشمسية أو مادة الغار أو خفض تعريفية الكهرباء من غير أوقات الذروة عوضا عن مادة الديزل التي أرتفع سعرها مؤخرا ، والعمل على توفير حراثات ودراسات وحصادات وغيرها من مستلزمات العملية الزراعية لهذا المحصول .
واستمعت اللجنة إلى الإجراءات التي نفذتها اللجنة الفنية للمشروع والتي تضم عدد من كوادر محطة البحوث الزراعية بسيئون والمرشدين الزراعيين في أوساط المستهدفين من المزارعين البالغ عددهم 400 مزارع موزعين على ست مديريات بوادي حضرموت المتمثلة في تنظيم حملة توعوية بأهمية زراعة هذا المحصول الاستراتيجي من خلال التقيد بالتقنيات البحثية التي تتضمنها الحزمة التكنولوجية الكاملة والتي أثبتت نجاحها في المواسم الماضية بزيادة 105 في المائة للهكتار من كمية الإنتاج لوحدة المساحة الواحدة عن ما كان عليه الحال قبل تنفيذ هذه الحزمة .
وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة المساعد لشئون الوادي والصحراء حرص السلطة المحلية على طمأنة المزارعين من أن منتجاتهم من محصول القمح ستلقى طريقها للتسويق في السوق المحلية نظرا لما يتمتع به المنتج المحلي من مواصفات ومميزات في قيمته الغذائية مقارنة بالمنتج المستورد.
وأشار إلى ان المساعي في هذا السياق ستتواصل مع قيادة وزارة الزراعة وكافة الجهات المختصة بمختلف المستويات لاستلام جميع الكميات المنتجة من القمح في عموم مناطق وادي حضرموت .
وحث وكيل المحافظة المساعد القائمين على الاتحاد والجمعيات التعاونية الزراعية بوادي حضرموت على تفعيل دورهم في مساعدة المزارعين والبحث عن الآليات المناسبة التي تساهم في النهوض بالعمل الزراعي وتحسين ظروف المزارعين المعيشية .