وأقرت اللجنة حجز جميع المواقع المختارة بشكل أولي لمصلحة المشروع والمفاضلة بينها في الدراسات التي ستقدمها الشركة الاستشارية الخاصة بإعداد تصميم محطة الرفع من خط الطرد من محطة المعالجة إلى المواقع المناسبة واختيار الأنسب من الناحية الفنية والاقتصادية .
وأشارت اللجنة الى أهمية دور المجالس المحلية بمديريتي سيئون وتريم في القيام بوضع مشاريع في مجال شبكات الري بالتنقيط والخاصة بأحواض التشجير والمساحات الخضراء بأكتاف الطرق والجزر الوسطية مع تنفيذ خزانات للمياه المعالجة وإدخالها ضمن البرنامج الاستثماري للمديريتين .
وأكد الاجتماع ضرورة تحديد الجهات المختصة لتشغيل وصيانة وتوزيع المياه المعالجة على المستفيدين من المزارعين مع وضع الضوابط والنظم الخاصة باستدامة المياه للعملية الزراعية .
كما شدد المجتمعون على أهمية إشراك القطاع الخاص والمؤسسات للاستثمار في هذا المجال كونه أحد أهم المجالات ذات الجدوى الاقتصادية لخدمة التنمية الزراعية بالمحافظة، الى جانب مراعاة القدرة الاستيعابية لأحواض الترسيب وتحديد المواصفات القياسية للمياه المعالجة المستخدمة في عمليات الري وقياس مواصفات المياه في الأحواض شهرياً ومراقبتها لكي لا تتحول إلى مياه عادمة وضارة بالحياة الصحية والبيئية .