وفي الاجتماع أكد وكيل المحافظة على ضرورة تكاتف كافة الجهات ذات العلاقة في عملية تنمية وتطوير القطاع السمكي .. مشيراً إلى أهمية التركيز على الجوانب العلمية والقانونية والمصالح العامة للخروج بمقترحات وحلول تخدم هذا القطاع .
وقد خرج الاجتماع بعدد من التوصيات والقرارات الهادفة منها إنشاء مجلس يهتم بحماية وتشجيع وتطوير القطاع السمكي يرأسه محافظ المحافظة وتنبثق عنه لجنة فنية تضم الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والهيئة العامة لحماية البيئة ومكتب التجارة والصناعة وفرع الاتحاد التعاوني السمكي وممثل عن الهيئة العامة للمصائد ومركز أبحاث علوم البحار إلى جانب إنشاء صندوق من الشركات والغرفة التجارية والجمعية اليمنية للمصدرين وممثلين عن المصائد والاتحاد التعاوني السمكي .