وفي الجلسة الافتتاحية للاجتماع التي حضرته الاستاذة / لمياء الارياني وكيلة وزارة التعليم الفني والتدريب المهني لقطاع تعليم الفتاه أكدت على أهمية عقد هذا الاجتماع بحضور عمدا الكليات من مختلف محافظات الجمهورية والذي جاء متزامنا مع حضور حفل التخرج لطلاب كلية المجتمع بوادي حضرموت مشيدة بما لمسته من حسن الاستقبال والإعداد لهذا الاحتفال الذي توّج بنجاح كبير منوهة إلى إن هذا الاجتماع ينبغي الوقوف امام القضايا الملحة التي تقف امام كليات المجتمع المنتشرة في عموم محافظات الجمهورية مؤكدة على حرص الوزارة في دعم المقترحات والملاحظات الهادفة لتعزيز التعليم الفني والتدريب المهني وفقا ومتطلبات سوق العمل من خلال مخرجات تلك الكليات.
وبدوره رحب الاستاذ الدكتور/ الغيثي رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع بالأستاذة الارياني وكيلة الوزارة لحضورها الجلسة الافتتاحية لإجتماع مجلس عمداء الكليات الذي سيقف امام عدد من القضايا الملحة امام تلك الكليات مقدما بأسمه وبأسم عمداء الكليات الشكر والتقدير لعميد كلية المجتمع بسيئون / الاستاذ المساعد / عبدالقادر حسين الكاف وهيئة التدريس بالكلية على ما قدموه من تسهيلات في حسن الاستقبال والضيافة والجولات التفقدية للمعاهد الفنية والمهنية بالوادي مثمنا دور السلطة المحلية بوادي حضرموت والصحراء على اهتمامها بالتعليم الفني والمهني لشباب وادي حضرموت .
وحول الاجتماع للمجلس عمداء كليات المجتمع وأهمية انعقاده بسيئون وابرز القضايا التي تم مناقشتها أوضح الاستاذ الدكتور / عبدالله الغيثي رئيس الجهاز التنفيذي لكليات المجتمع بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني قائلا :-
اولا هذا الاجتماع الثاني الذي يعقد بوادي حضرموت وهي ميزة تتميز بها كلية المجتمع بسيئون عن بقية كل المجتمع بالجمهورية وتأتي اهمية هذا الاجتماع انه يأتي على هامش الاحتفالات بتخريج ثلاث دفع من طلاب وطالبات كلية المجتمع بسيئون للأعوام الثلاثة السابقة . وأضاف في حديثه بأن اهم القضايا الذي تم استعراضها في جدول اعمال المجلس هي اللوائح الخاصة بتنظيم عمل كليات المجتمع مثل لائحة تعيين اعضاء هيئة التدريس لائحة الترقيات لائحة الابتعاث اللائحة التنظيمية لكليات المجتمع واللائحة المالية والموضوع الآخر الذي تم الوقوف امامه هي مجموعة من المشكلات التي تواجه كليات المجتمع منها المباني حيث إن معظم الكليات في مباني مستأجرة وهناك مباني بيد المقاولين تحت الانجاز من 85 الى 90 % ولكن لم تسلم نظرا لمطالبة بعض المقاولين فوارق اسعار وبعضهم بأعمال إضافية إلى آخره والمشكلة الاخرى الذي تم الوقوف امامها هي بعض الكليات تعاني من مشكلة كبيرة في الكادر التدريسي تم التوسع في إنشاء الكليات دون الاستعداد لإعداد كادر تدريسي لهذه الكليات حيث إن الكادر الحالي في معظم الكليات من حملة البكلاريوس للأسف بينما نحن بحاجة لحملة الماجستير والدكتوراه لكون التخصصات فنية مهنية لا يمكن أن يستفيد الطالب بالاعتماد الشبه الكلي على طلبه من خريجي الجامعات وأشار في حديثه بأن السبب الذي جعلنا ان نتطرق للكادر هو المنح التي كانت تعطى لكليات المجتمع من وزارة التعليم العالي الآن تم احالتنا للتزاحم مع الوزارات وليئة الحكومة في الخدمة المدنية والخدمة المدنية ليس من اختصاصها ان تعد كادر تدريسي لأي مؤسسة تعليم عالي هي تبعث لتأهيل إداريين في الوزارات والكليات وعندما تم إحالتنا لهذا القطار اصبح على المرشحين من كليات المجتمع ان ينافسوا مع المئات من المتقدمين من الوزارات وهيئات حكومية مختلفة لهذا نحن نريد إعادة حصة كليات التربية  في الابتعاث اسوة بالجامعات اليمنية . وأشار الاستاذ الدكتور عبدالله الغيثي إضافة للكادر التعليمي تبرز امامنا الاثاث والأجهزة والمعدات التي تتطلبها هذه الكليات هناك مبالغ مرصودة في مؤتمر المانحين ولكنها مرصودة على الورق حتى الآن لم ترى النور في الواقع نحن نريد ما فائدة ان يرصد لنا ملايين الدولارات في مؤتمرات المانحين ثم عندما تأتي الجهات التي حددت لها تلك المبالغ تدخل الى دهاليز المعاملات التي لا تنتهي إلا بنهاية العام وبعد ذلك تخرج علينا المالية والاقتصاد والتنمية ويقولوا قدرتنا الاستيعابية محدودة طبعا قدرتهم الاستيعابية محدودة لأنهم لا يسمحوا بصرف ما قرر للهيئات والمؤسسات التعليمية وغير التعليمية وهذه قضية في غاية الصعوبة .
وأوضح الاستاذ الدكتور عبدالله الغيثي بأن الاجتماع ايضا سيقف امام المناهج وتوحيد مفردات المناهج الخاصة بهذه الكليات حتى يسهل التيسير فيما بينها وحتى نظمن الجرعة التي حصل عليها الطلبة في هذا التخصص هي ما يجب أن يحصل عليه من مهارات ومعارف وليس مثل بيع التجزئة والمناهج قضية اساسية تم الوقوف حولها إضافة لعدد من القضايا الأخرى التي تم الوقوف حولها بأن هذه الكليات لا تستنسخ بعضها البعض من حيث التخصصات حيث يوجد لدينا خارطة في التخصصات عبر الكليات نعرف من خلالها كم من تخصص موجود في هذه الكليات والذي سيشكل قاعدة انطلاق للتوسع في ماذا نتوسع مستقبلا حيث الجديد من التخصصات التي يجب استحداثها يجب ان ترتبط بالأنشطة الاقتصادية المحيطة بالكلية في المحافظة أو المنطقة .
وأوضح الاستاذ الدكتور الغيثي بأن جميع القضايا تم مناقشتها من قبل عمداء الكليات و اتخذت بصددها عدد من القرارات والتوصيات والتكليفات والتي سترفع للوزارة لغرض المصادقة والاضطلاع عليها والتي تهدف إلا الرقي بالعمل الفني والمهني بكليات المجتمع لمواكبة متطلبات التعليم الفني والمهني والذي سيسهم في رفد الاقتصاد الوطني من خلال مخرجات الكليات في عدد من التخصصات الفنية والمهنية