واوضح رئيس نيابة استئناف الجزائية بحضرموت القاضي خالد الماوري ان هناك تقارير اولية تشير إلى خطورة تلك الشحنة وما تحتويه من قذائف يشتبه احتوائها على مواد كيماوية ، وطلب من المحكمة استكمال اجراءات المحاكمة وتأييد الحكم الابتدائي وتحديد جلسة للترافع الختامي تمهيدا لحجزها للحكم .
وفي الجلسة التي حضرها محامي عن وزارة الدفاع العراقية الذي  أدعى أمام المحكمة ملكية العراق لتلك الأسلحة، حيث طلب التدخل في القضية .
فيما رفضت المحكمة التدخل استنادا الى نص المادة (201)من قانون المرافعات التي جاء فيها أنه لا يجوز التدخل امام الاستئناف إلا لمن طلب الانضمام إلى احد الخصوم .. حيث طلب المحامي العراقي الانضمام إلى طرف المتهمين.
إلى ذلك قررت المحكمة الموافقة على طلب الانضمام وتمكين المحامين تقديم ما لديهم ، والرد على الاستئناف المقدم من مؤسسة موانئ البحر العربي إلى الـ7 من مايو القادم .
وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بحضرموت قضت في الـ17 من فبراير الماضي بالسجن ست سنوات للـثلاثة الألبانيين ومصادرة الشحنة من المفرقعات والذخائر المتفجرة وأشرطة تخزين الذخائر لمصلحة وزارة الدفاع ومصادرة السفينة أيوس والمستخدمة في جلب تلك الشحنة للمصلحة العامة للدولة.