وجرى في اللقاء التطرق إلى جهود ومساعي السلطة المحلية لمعالجة الإشكاليات الخاصة بالكهرباء وأسباب انقطاعات التيار الكهربائي والتي تعود إلى تراكم مخصصات الشركة المشغلة للمحطة الغازية لقيمة التيار الكهربائي لعدد من الأشهر لدى وزاريتي الكهرباء والمالية والإجراءات التي تتم من قبل تلك الجهات لجدولة تسديد تلك المخصصات المالية والخروج من هذه الإشكاليات .
كما تناول الحاضرون ما وصلت إلى أوضاع خدمات النظافة في مدن وقرى وادي حضرموت من تردي واضح بسبب عجز الصندوق على الإيفاء بالتزاماته نحو عمال النظافة والجهات العاملة معه في مجال النظافة بسبب تراكم مخصصات النظافة التي يتم تحصيلها مع فواتير التيار الكهربائي والتي تزيد عن 230 مليون ريال وتشكل نسبة عالية من المخصصات التشغيلية للصندوق إلى جانب الاعتمادات المركزية المحددة لنشاط الصندوق .
وأوضح وكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء أن المسئولية مشتركة بين كافة الجهات الرسمية والأهلية موكدا حرص السلطة المحلية على الاستئناس بآراء ومقترحات الكثير من قيادات السلطات المحلية وأعضاء المجالس المحلية والقائمين على الأنشطة والأعمال في مناطق وادي حضرموت ومن بينهم رجال الإعلام والصحافة والمثقفين وأرباب الكلمة والحقوقيين الذين تعول عليهم السلطة المحلية في نقل المعلومات من مصادرها ودحض كل الشائعات وتفنيدها للرأي العام المحلي والابتعاد عن الممارسات التي تأجج الشارع وتدفع المخربين إلى القيام بأعمال تخريبية تعرضهم إلى المحاسبة والمساءلة .
وتساءل الوكيل المنهالي عن أسباب ظهور بعض المخالفات المتمثلة في استخدام الطرقات بالاتجاهات المعاكسة وقيادة السيارات بدون لوائح أو تخريب الممتلكات العامة وغيرها من السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تعتبر شاذة عن ما عرف به أبناء مناطق الوادي والصحراء التي تتطلب من كافة قطاعات المجتمع التصدي لها والوقوف ضدها كونها تخدش الصورة الجميلة والسمعة العالية التي عرف بها أبناء هذه المنطقة منذ سنوات عديدة ودعا إلى انتقاد مستوى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية المختلفة بشكل موضوعي وبناء يحقق المعالجة والتصحيح ويبعد التشهير والتجريح .
وجرى في اللقاء الاتفاق على اتخاذ عدد من الإجراءات العملية الكفيلة بمساعدة السلطة المحلية في التغلب على المشكلات القائمة في مختلف القطاعات وغيرها من القطاعات الأخرى التي تعتبر هاجس وحديث الشارع العام وهم الهموم لكل المواطنين .