وفي الاجتماع الذي تدارس الحضور فيه عدد من المقترحات التي تهدف إلى توسيع اكبر مشاركة مجتمعية من مختلف شرائح المجتمع لاستنهاض الهمم والإحساس بالدور الذي ينبغي يضطلع به الجميع تجاه تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي , والوقوف بوجه ظاهرة الانهيار الأمني واستهداف حضرموت بتلك الثقافات الدخيلة على المجتمع المتمثلة بانتشار الفوضى وشريعة الغاب في ظل تغييب الاجهزة الامنية التي من خلال تهاونها في أداء دورها  انتشرت الجرائم  كظواهر الاختطاف والقتل والاغتيالات والسرقات بما يقوض ما تبقى من معاني الأمن والأمان في حضرموت .    
وبعد نقاش مستفيض لتلك الاوضاع دام اكثر من اربع ساعات,اختار المجتمعون لجنة  للمتابعة والتواصل برئاسة القاضي/محمد بن ربيد وعضوية القاضي/خالد لرضي والناشطين الحقوقيين صبري مسعود عادل باوزير بالإضافة الى الاعلامي/عبدالله مكارم.
واتفق الحاضرون على عقد لقاء موسع وشامل يتم الدعوة اليه بأقرب وقت ليضم كافة أطياف المجتمع,للوقوف أمام ظاهرة الانهيار الأمني وتداركها كي لا تكون شاملة , واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة حضرموت بالتنسيق مع السلطات . .
وأقرت اللجنة التي عقدت اول اجتماع لها  ظهر اليوم برئاسة القاضي/محمد بن ربيد رئيس محكمة سيئون الابتدائية عقد لقاء بوكيل المحافظة لشئون الوادي والصحراء اللواء/سالم سعيد المنهالي , بأقرب فرصة لتدارس  ظاهرة الانهيار الأمني والعمل مع كافة مكونات المجتمع لما من شأنه استتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة بوادي حضرموت خاصة والمحافظة بشكل عام