ويهدف المشروع إلى تحسين الشفافية والمساءلة في الحكومة من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وخطة عمل الشفافية ومكافحة الفساد وقانون حق الحصول على المعلومات .
كما يهدف المشروع ضمن مكوناته الاساسية إلى دعم تحالف منظمات المجتمع المدني ضد الفساد في رفع الوعي حول جهود مراقبة الشفافية ومكافحة الفساد وكذا انشاء انظمة اساسية وتعزيز القدرات المؤسسية للهيئة وإنشاء نظام ادارة معلومات لوحدة التحقيقات في الهيئة .
وفي اللقاء تحدثت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الهيئة.. مشيرة إلى التنسيق والتعاون بين الهيئة والسلطة القضائية من أجل إنشاء محكمة متخصصة بمكافحة الفساد في اليمن.
من جهته أكد مدير مكتب البنك الدولي لدى اليمن دعم البنك لجهود الهيئة في اداء مهامها واختصاصاتها في مكافحة الفساد واستكمال تعزيز برنامج الشفافية والمساءلة.. لافتا إلى أن البنك يقوم بتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة الاخرى في اليمن ذات الصلة بالمساءلة والشفافية.
فيما استعرض الخبير بالبنك الدولي آرون إيريا مشروع الشفافية والمساءلة في اليمن والذي تم إعداده ضمن الصندوق الانتقالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا .