واستعرض المجلس التقرير الخاص بذلك بناء على تكليف مجلس الادارة في اجتماعه السابق لوزير المالية بالجلوس مع محافظي حضرموت والمهرة والادارة التنفيذية لصندوق اعادة الاعمار لاستعراض خطة وموازنة العام القادم، وحل اية اشكالات تعترض سرعة تنفيذ المشاريع وصرف التعويضات وفقا للمحضر المتفق عليه.
واعتمد المجلس النتائج التي تم التوصل اليها بهذا الخصوص، حيث اوضح المحضر ان اجمالي المبالغ التي تم التعزيز بها مؤخرا بلغت 3 مليار و943 مليون و288 الف و611 ريال، منها مليار و831 مليون و951 الف ريال للمشاريع و2 مليار و831 مليون و951 الف للتعويضات.. مشيرا الى الحصر النهائي والبيانات المقدمة من السلطة المحلية وصندوق الاعمار بموجب المحاضر الموقعة مع السلطتين المحليتين بمحافظتي حضرموت والمهرة ووزارة المالية وصندوق الاعمار اجمالي مبلغ وقدره 22 مليار و702 مليون و932 الف ريال للتعويضات والمشاريع موزعة على المحافظتين.
وأكد التقرير انه سيتم حاليا التعزيز بمبلغ مليار ريال الى حساب صندوق الاعمار للمحافظتين.
فيما يخص المشاريع لمحافظة المهرة أوضح التقرير انه سيتم حاليا التعزيز لمشروع تصفية الوديان ومجاري السيول ومشاريع المعايين والتي هي من المشاريع قيد التنفيذ بمبلغ وقدره مليون و625 الف ريال على ان يتم سرعة انزال جميع المشاريع في مناقصة عامة في مدة اقصاها نهاية شهر ديسمبر القادم والبدء في تنفيذها بعد الارساء وعند نفاذ المخصصات يتم الرفع بالاعمال المنفذة ومستخلصاتها قيد الصرف ليتم التعزيز بها من وزارة المالية في اطار المبالغ المعتمدة والمخصصة لكل مشروع ورد بالمحضر.
وفيما يتعلق بالتعويضات لمحافظة المهرة أكد التقرير على سرعة انزال تعويضات المساكن البديلة (الاكواخ) ضمن مناقصة عامة في مدة اقصاها نهاية شهر ديسمبر القادم في اطار المبالغ المعتمدة والمخصصة لهذا الغرض وبحسب التكلفة المعتمدة من وزارة الاشغال العامة والبدء في تنفيذ الاعمال وعند نفاذ المخصصات التي سبق التعزيز بها بمبلغ 309 مليون ريال يتم الرفع بالاعمال المنفذة المنجزة ومستخلصاتها قيد الصرف ليتم التعزيز بها من وزارة المالية.
وأقر المحضر التعزيز حاليا ببقية التعويضات لمحافظة المهرة باجمالي مبلغ 183 مليون و904 الف ريال، وبهذا تعتبر جميع التعويضات لمحافظة المهرة منتهية باستثناء تعويضات المساكن البديلة فقط.
وبشان محافظة حضرموت أكد التقرير على انزال جميع المشاريع المتضمنة بالمحضر في مناقصة عامة في نهاية ديسمبر القادم وفي حدود التكلفة المحددة والبدء في اعمال التنفيذ وعند نفاذ المخصصات التي سبق التعزيز بها باسم كل مشروع بمبلغ اجمالي وقدره مليار و721 مليون 424 الف ريال يتم الرفع بالاعمال المنفذة والمنجزة ومستخلصاتها قيد الصرف ليتم التعزيز بها من وزارة المالية وفي اطار المبالغ المعتمدة والمخصصة للمشاريع الواردة ضمن المحضر.
وأفاد التقرير فيما يخص التعويضات لمحافظة حضرموت ان تصرف التعويضات التي سيتم التعزيز بها حاليا وبمبلغ 814 مليون و447 الف ريال وعلى ضوء التوزيع لبنود التعويضات المحددة من صندوق الاعمار والمتضمنة في حصر التعويضات النهائية الواردة في المحضر.
وأكد التقرير على الادارة التنفيذية للصندوق ضرورة الاخذ بجميع الملاحظات والتوصيات الواردة بتقارير اللجان المكلفة من وزارة المالية والتي تم ابلاغهم بها اولا باول وكذا المحاضر الموقعة بين الادارة التنفيذية للصندوق ووزارة المالية.
وشدد الاجتماع على الادارة التنفيذية لصندوق الاعمار سرعة مخاطبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتعيين محاسب قانوني لمراجعة الحسابات للاعوام 2011- 2012 – 2013م وتقديم تقريره عن هذه السنوات مع الحسابات الختامية لمجلس الادارة للاطلاع عليها واقرارها بالتزامن مع استمرار الصندوق في صرف المبالغ التي سوف يتم تعزيز وزارة المالية بها حاليا والمحددة بمليار ريال، وبحيث لا يتم المطالبة لاي مبالغ لاحقة الا بعد تصفية واخلاء جميع العهد المقيدة على الصندوق والمشروطة بتقارير المحاسب القانوني والحسابات الختامية عن الاعوام السابقة 2009م وحتى 2013م المقرة من مجلس الادارة.
وأكد الاخ رئيس الوزراء خلال الاجتماع على اهمية بناء الاحواش للبيوت الجاهزة التي سيتم تسليمها للمتضررين بمديرية تريم وتصريف مياه الامطار من الاحواش وبناء الساتر على السطوح، وبما يتفق مع البيئة المحيطة السائدة في وادي حضرموت.