وتتمثل تلك الجرائم في الإضرار بمصلحة الدولة والإخلال بالواجبات الوظيفية والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير المعنوي وذلك بمبلغ مليار و 196 مليون و 513 ألف و 757 ريال.
كما أقرت الهيئة إحالة مدير محطة الحجر النباتي بميناء الحديدة ومدير عام وقاية النباتات ومدير إدارة المبيدات بوزارة الزراعة إلى التحقيق بسبب الإفراج عن شحنة مبيدات مخالفة للقوانين والمواصفات.
وأهابت هيئة مكافحة الفساد بوزارة الزراعة والري بعدم التعامل مع المبيدات الكيميائية بصورة عشوائية وحملت المسؤولية كل من ساهم وسهل الإفراج عن شحنة المبيدات المخالفة للقانون حيث سبق للهيئة ونبهت كتابيا مسؤولي الحجر بميناء الحديدة بخطورة الإفراج عن الشحنة المذكورة كونها مخالفة للقانون.
وأقرت الهيئة التخاطب مع مصلحة الجمارك بإحضار أصول البيانات الجمركية الخاصة بالأسمدة والمبيدات للشركات المستوردة للفترة من 2010 وحتى 2013.
على صعيد آخر أكد عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي ضرورة الشراكة الحقيقية بن الهيئة ومجلس النواب باعتبار المجلس أحد أهم أعمدة المنظومة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال تسلم الهيئة في وقت سابق للإقرار الثالث للذمة المالية لعضو مجلس النواب عبدالعزيز أحمد جباري.