حيث قدم القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للمصائد البحرية في البحر العربي المهندس أنور باعباد ومدير الميناء أمين بارزيق للوزير السقطري والمحافظ الديني شرحا مفصلا عن الاوضاع الحالية للميناء وما يتم اتخاذه من معالجات وتدابير لتحسين نشاطه وخدماته على ضوء الملاحظات التي يقدمها الصيادين والمتعاملين مع الميناء، مشيرين إلى أن المرحلة الثانية من هذا المشروع التي تشتمل على استكمال مشاريع البنى التحتية من منشئات ومرافق خدمية وبحرية وتجهيزات فنية بكلفة أربعة ملايين و825 ألف دينار كويتي بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي سوف تسهم في تحسين نشاط وأداء الميناء.
وحث وزير الثروة السمكية على الاستفادة المثلى من هذا المشروع الحيوي وتسخيره لصالح خدمة النشاط السمكي والصيادين باعتباره واحداً من المشاريع الاستراتجية للقطاع السمكي في المنطقة، مؤكداً بأنه سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات والمعالجات العاجلة بشأن تعزيز نشاط الميناء السمكي وبما يحقق أهدافه بما في ذلك إعادة النظر في أوضاعه الأمنية.
مشدداُ على ضرورة أن يسهم هذا المشروع بدور فاعل في تطوير مختلف الأنشطة السمكية وتقديم الخدمات للصيادين والمستثمرين والمشتغلين في القطاع السمكي.
يذكر بأن المرحلة الأولى من مشروع ميناء الشحر السمكي الممولة من الصندوق العربي للإنماء الاجتماعي والاقتصادي في الكويت بكلفة 12 مليون دولار تضمنت إنشاء رصيفين لرسو ما يقارب عشرة آلاف قارب صيد.
رافقهما رئيس الاتحاد التعاوني السمكي علي بن شبأ ومدير عام مديرية الشحر أحمد عمر مدي وأمين عام محلي المديرية مصبح الغرابي وعدد من المختصين في القطاع السمكي.