وشدد الوزير مجور خلال اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة آلية تنفيذ المعالجات المطلوبة للتخفيف من انعكاسات الإصلاحات السعرية لمشتقات النفط
المنعقد اليوم بصنعاء، على ضرورة عمل آلية فيما يخص القطاع الخاص للإسهام في توفير وتوريد وحدات الري بالشروط المطلوبة على أن يتم توفير وتجهيز تلك الوحدات على ثلاث مراحل بما يضمن عملية التخزين وإتاحة مجال للتحريات اللازمة للتأكد من مدى مطابقة تلك الوحدات للشروط والمواصفات وبما يخدم مجال التنمية الزراعية في البلاد.
وناقشت اللجنة عددا من المواضيع المتعلقة بتحديد المناطق المستهدفة لتلك الوحدات ونوعية المحاصيل الزراعية وآلية ونسب التوزيع للمزارعين وكذا الإجراءات المتعلقة بالشروط المرجعية لاختيار المستفيدين من تلك الوحدات ..حيث تم التأكيد على أهمية المقترحات والمناقشات التي أجرتها اللجنة خلال اجتماعاتها بهذا الخصوص ودورها في استكمال إعداد آلية لرفعها وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها من أجل البدء في تنفيذ تلك الآلية.
وأكد الاجتماع ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق المستمر لتوفير وحدات الري بالطاقة الشمسية وشبكات الري المتكاملة والتي ستسهم في دعم المزارعينباعتبارها أحد التقنيات الحديثة التي يُعول عليها في خدمة التنمية الزراعية في اليمن ، حيث تساعد المزارعين على ضخ المياه وتحقيق وفورات مادية كبيرة في تكاليف الإنتاج.