وكلف الاجتماع الذي ضم مدير عام شرطة ساحل حضرموت العميد سالم السفرة ومسؤولي الشؤون القانونية وإدارة الجمارك وفرع هيئة المواصفات والمقاييس والجهات المختصة باستكمال الملف القانوني والإداري للقضية خلال يومين وتقديمه إلى القضاء،مؤكدا ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة تهريب المواد الغذائية لما تشكله من خطر على حياة وصحة المستهلكين.
وأشاد الاجتماع بتعاون المواطنين في ضبط كميات الحليب المهرب؛ الأمر الذي مكن الأجهزة المختصة من التحرز عليها وفحص عيناتها وتبيان انها منتهية الصلاحية، مؤكداً أهمية قيام الوحدات الأمنية بدورها في محاربة التهريب بأنواعه وتشديد الرقابة على السواحل والشواطئ لضبط المتورطين في التهريب لما يترتب عليه من مخاطر على صحة أفراد المجتمع والاقتصاد الوطني.