واستعرضت الورشة على مدى يومين بمشاركة 115 مختصاً يمثلون الأجهزة التنفيذية وخبراء القانون والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال الحقوق والإعلام وممثلين عن المعاقين والنازحين والمهمشين والشباب والمرأة من محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى، محتويات الاتجاهات الرئيسة لمسودة مشروع الإستراتيجية الوطنية فيما يتعلق بالتخطيط والتي اتسمت بالشمول ولامست حالات الرعاية الصحية والنظم التعليمية والخدمات التي يحصل عليها المواطنين وإدارة النظام العدلي وتقييم القضايا التي تتضمن قدراً من التمييز وتغطي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية والتنموية.
وتضمن العرض الأهداف الرئيسة لوثيقة أساس التخطيط بوصفها تبين الوضع الراهن وسماته وتحديد أوجه القصور في المنظومة الوطنية لحقوق الإنسان على المستويات كافة وتسعي إلى التأصيل المنظم للقضايا المثارة في مجال حقوق الإنسان دون خلق قضايا جديدة.
كما تم إيضاح الإطار العام لإعداد مشروع هذه الوثيقة والموجهات الرئيسة التي اعتمدت عليها وفي مقدمتها الموجهات الدستورية والقانونية والالتزامات الدولية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وإسهامات المجتمع المدني.
كما استعرضت الورشة الخطط التنفيذية للإستراتيجية والآليات الوطنية والدولية ورؤية المجتمع المدني لدعم تنفيذ الاستراتيجية.
وأكدت نقاشات المشاركون على أهمية التفاعل المجتمعي مع هذه الإستراتيجية ونشر مسودتها بين أوساط مختلف فئات المجتمع مشددين على ضرورة إيجاد برامج تسهم في دعم تنفيذ الاستراتيجية وان تتاح فرصة لمنظمات المجتمع المدني بأن تتحمل مسؤولية توصيل الرسالة الحقوقية بالإضافة إلى المراجعة والتقييم للتشريعات والنظم واللوائح بموجب ما نصت عليه مخرجات مؤتمر الحوار والوطني.
ونوهت النقاشات بغياب التوعية المجتمعية للحقوق والحريات بمفهومها الواسع وانتشار الأمية داعية إلى تطوير المناهج والبرامج والأنشطة التربوية والتعليمية والتثقيفية في ضوء مبادئ وقيم حقوق الإنسان وبناء القدرات للعاملين والناشطين الحقوقيين.