وجاءت حيثات القرار انه بموجب الدستور والقوانين الإجرائية فانه من حق أي مواطن مراقبة المال العام واللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه ومصالحه المشروعة وتقديم الأدلة على ذلك .
واستمعت المحكمة برئاسة القاضي رضوان النمر إلى طلب نيابة الأموال العامة بتعديل مبلغ التهرب الضريبي على الشركة من 10.8 مليار ريال إلى 11.158مليار ريال .
وكانت نيابة الأموال العامة وجهت لشركة سبأفون تهمة الإدلاء ببيانات كاذبة للحصول على إعفاء غير قانوني إلى الهيئة العامة للاستثمار نتج عنها قضية التهرب الضريبي .