وتمثلت تلك الجرائم في الإضرار بمصلحة الدولة والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية واستلام مبالغ مالية كقيمة عقود وتوريدات لمواد وتنفيذ مباني محطات وشبكات دون القيام بالأعمال والتوريدات المتعاقد عليها مع السلطة المحلية وبالأمر المباشر ترتب على ذلك إضرار بمصلحة الدولة بلغت نحو تسعة مليارات ريال.
وشمل قرار الإحالة للنيابة عدد من الموظفين والمهندسين في كهرباء الوادي وكهرباء الريف بساحل حضرموت وعدد من المقاولين في مشاريع الكهرباء وذلك في القضية المتعلقة بمشاريع كهرباء الأرياف والدعم الإضافي لقطاع الكهرباء بمحافظة حضرموت.
كما أقرت الهيئة استكمال إجراءات التحري حول البلاغ المقدم إليها بشأن إختلالات فنية ومالية في إحدى الوحدات التابعة للقوات الجوية، وكذا استكمال إجراءات التحري بالتنسيق مع وزارة الداخلية في بلاغ بوجود وقائع فساد في إحدى المستشفيات التابعة للوزارة.