واصلت السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت انعقادها الدائم في ظل تداعيات الأوضاع بعد الأحداث التي عصفت بالعاصمة صنعاء من انقلابٍ على الشرعية الدستورية وأدّت إلى تقديم رئيس الجمهورية لاستقالته وكذا الحكومة، ودخول البلاد في حالةٍ من الفراغ الدستوري الذي يهدد أمنها واستقرارها وينذر بالمزيد من التداعيات، وأمام هذا كله وأمام المسؤولية الوطنية الجسيمة الملقاة على عاتقها فإنّ السلطة المحلية اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تؤكدان على ما يلي:
1)    أن الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية كافة ستظلّ قائمةً بدورها وواجبها في تأمين المحافظة ومواطنيها وحماية كافة المصالح العامة والخاصة باعتبار ذلك مسؤوليتها الأولى، وتدعو السلطة المحلية واللجنة الأمنية الإخوة المواطنين إلى أهمية التعاون مع الأجهزة المعنية لتحقيق الأمن والاستقرار.
2)    أن الجهات الرسميّة وأجهزة الدولة المختلفة ستستمر في القيام بواجبها وتقديم كافة الخدمات للإخوة المواطنين وتأمين كافة متطلباتهم بما يحفظ الاستقرار التمويني والخدمي الذي تنعم به المحافظة، وأن العمل في مرافق الدولة كافة سيستمر بصورةٍ اعتيادية وستتم مراقبة ذلك وتطبيق كافة الاجراءات القانونية بحق كل من يخل بأداء واجبه في هذا الظرف الذي يتطلب أعلى درجات الانضباط والبذل والعطاء في سبيل خدمة المواطنين وعدم تعطيل مصالحهم.
3)    التواصل مع كافة مكونات المجتمع وقواه الفاعلة وشخصياته الاجتماعية ومنظماته لتعزيز اللحمة المجتمعية والوقوف صفاً واحداً في مواجهة الظرف الراهن وتداعياته، ودعوتها ليسهم كلٌ منها في تحمّل مسؤولياته والقيام بواجباته والمساهمة في صياغة الموقف العام كشركاء حقيقيين في صناعة القرار.
4)    استمرار وتفعيل التشاور مع بقية محافظات إقليم حضرموت في مختلف القضايا لما فيه خدمة المصالح المشتركة بينها وبما يحقق الأمن والاستقرار فيها.
5)    تبقى السلطة المحلية واللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت في حالة انعقاد دائم، على أن توافي جميع المواطنين بكل ما يُستجد والموقف منه في حينه.
حفظ الله على حضرموت والبلاد عموماً أمنها واستقرارها وجنبها كل بلاءٍ ومكروه ..
صادر عن السلطة المحلية واللجنة الأمنية
بمحافظة حضرموت
23 يناير 2015م