وقالت اللجنة النقابية أنه ومن منطلق الحرص  والحفاظ على المصلحة العامة عقدت اللجنة النقابية مع أعضاء الجمعية العمومية لقاء لمناقشة تقرير مصير القطاع بعد رحيل نكسن حيث صوت الأغلبية بأن يكون المشغل البديل شركة بترو مسيلة وذلك لأسباب فنية واقتصادية  من حيث توفير النفقات التشغيلية وزيادة الإيرادات للدولة وهو الأمر الذي سيعمل على الحد من تشتيت الموارد ويعزز من تطبيق السياسات المرسومة لتخفيض النفقات في القطاعين .
وأضافت النقابة في خطابها لمعالي نائب وزير النفط أن القطاعين (14 – 51) متلازمان ويعملان بنفس المواصفات الفنية وبنفس بيئة العمل وقد ولدا من رحم واحد حد تعبير الرسالة  وهي الشركة الكندية " نكسن " مشيرة إلى عقد المشاركة بين القطاعين خلال الفترة من 2007 إلى 2011 الذي هدف لتخفيض التكاليف .
وطالبت النقابة بضرورة الوقوف أمام الوضع القانوني لانسحاب الشركة  الكندية وخصوصا في ظل الظروف الصعبة والغامضة  التي تمر بها البلاد  منعا لأي نتائج سلبية على الاقتصاد ولضمان استمرارية عملية تشغيل القطاع مستقبلا وفقا للقوانين المعمول بها في أسواق النفط العالمية وأن لا تكون عملية انسحاب الشركة بهذا الشكل  كسابقة لبقية الشركات النفطية العاملة في البلد  وجددت اللجنة النقابية في ختام خطابها الدعوة لتسليم القطاع (51) لشركة بترو مسيلة كمشغل بديل متمنين أن يتوافق قرار الوزارة مع قرار العمال مؤكدين دفاعهم عن قرارهم بكافة الطرق والوسائل المشروعة قانونيا لما فيه الصالح العام .