وأضافت المصادر إلى أن تلك الخطوات المشبوهة التي يقودها متنفذون في وزارة النفط وهيئة الاستكشاف تسعى لحرمان شركة البترول الوطنية الرائدة " بترو مسيلة " من حق استلام وتشغيل القطاع (51) الذي يعد امتدادا لبعض حقول القطاع (14) الذي تشغله بترو مسيلة بسبب تعنت المتنفذين في الوزارة وهيئة الاستكشاف للحفاظ على مصالحهم الشخصية .
وتأتي هذه الخطوات في الوقت الذي أعربت فيه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت عن قلقها البالغ من عمليات التسليم التي تتم لقطاعات نفطية بالمحافظة دون علمها أو حتى التنسيق معها في هذه القرارات المصيرية .
وأوضحت المصادر أن عذر الشركة الاستشارية الذي اُستعِمل حين أنشأت شركة بترو سار  قد أصبح بالي المحتوى وهو رأي الشركة الاستشارية بتشكيل بترو سار دون تعليل مشيرة إلى أنه تدور في كواليس الوزارة وهيئة الاستكشاف حاليا دراسة آلية التهرب الذكي من منح بترو مسيلة حق تشغيل القطاع (51) من خلال السعي لتأسيس شركة جديدة وهي شركة ستكون مملوكة للشركة اليمنية تحت التأسيس ( تايكو ) وهي شركة وهمية محمولة النسبة أنشئت لتجنيب نسبة كبيرة من إنتاج القطاعات النفطية بعيد عن الإيراد العام للدولة ولصالح قوى النفوذ ومافيا النفط التي تكونت بعد حرب 1994م .
وكشفت المصادر ذاتها إلى أن " تايكو " شركة وهمية عبارة عن واجهة على الورق وهي شريك محمول في قطاع ( 51) و (53) وكذلك جميع قطاعات شركة دي ان اوه وهي مؤامرات سوف تدفع ضريبتها حضرموت من بيئتها ومستقبل وثروة أجيالها القادمة .