وفي الاجتماع الذي حضره مدير فرع البنك اليمني المركزي ومدراء الإدارات الإيرادية والخدمية وعدد من مدراء المرافق ذات الكثافة العمالية ، أكد القائم بأعمال وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة الإجراءات الكفيلة إلى برفد فرع البنك المركزي بوادي حضرموت بإيرادات المؤسسات الحكومية بهدف توفير السيولة النقدية اللازمة بما يمكنه من مواجهة التزاماته في دفع مرتبات الموظفين .
وبعد نقاش مستفيض ومداخلات من قبل مدراء عموم الإدارات ذات العلاقة أقر الاجتماع عدد من النقاط الهادفة إلى حل مشكلة توفير السيولة النقدية بأن يظل باب الحلول المركزي مفتوحاً لنقل السيولة النقدية إلى البنك بالتنسيق مع الجهات المختصة .
وضرورة تقديم تصورات من القطاعات والمرافق الخدمية ذات الكثافة العالية لاتخاذ إجراءات بديلة عبر التحويلات المصرفية لرواتب الموظفين ، وكذا إلزام المؤسسات والهيئات والمصالح الإيرادية بتحصيل إيراداتها وتوريدها نقداً للبنك المركزي .