وذلك من الدعم المعتمد من قبل الحكومة المركزية، ويأتي هذا الإجراء الاسعافي بعد أن تم إيقاف العديد من بنود الموازنة العامة لغالبية المرافق الحكومية مما انعكس سلباً على أداءها وتدهور الخدمات المقدّمة للمواطنين.
وأشار الدكتور عادل محمد باحميد محافظ محافظة حضرموت أن الوضع الراهن حمل ويحمل في طياته الكثير من التحديات التي جعلت الكثير من المرافق تعمل في ظروف غاية في الصعوبة والتعقيد وبإمكانيات في غاية التواضع، ولكن الجهود المبذولة من قبل إدارات وكوادر تلك القطاعات هي من أسهم في استمرار تقديم الخدمات للمواطنين ولو في حدّها الأدنى.
الأمر الذي بدى واضحاً في الاستقرار النسبي الذي عاشته المحافظة مقارنةً بغيرها وفي هذا الظرف الاستثنائي، ومن ذلك استمرار صرف المرتبات لموظفي الدولة رغم كل التعقيدات التي يشهدها الموقف العام.
وألمح الدكتور باحميد إلى أن الحكومة سعت في الفترة الأخيرة إلى توفير قدر متواضع من الدعم لتسيير عمل عدد من المرافق الحيوية، والسعي مستمر لتوفير المزيد من الميزانيات بما يؤمن رفع مستوى الخدمات وليشمل الدعم أيضاً بقية المرافق والقطاعات حتى تعود الحياة إلى طبيعتها كما كانت بل وأفضل بإذن الله.
وحول آلية الصرف لمخصصات المرافق أوضح الدكتور باحميد أن الصرف سيتم بشكلٍ طبيعي وعبر الحسابات المالية الخاصة بالمرافق المستفيدة من هذه الدفعة الأولى من الدعم، كما أنها ستخضع لكافة أشكال الرقابة المالية والإدارية بما يضمن توجيهها واستخدامها بالشكل الأكثر نفعاً للمواطنين وبما يسهم في استمرار تلك المرافق الحيوية في تأدية واجباتها وتقديم خدماتها للمواطنين.
معرباً عن شكره لكافة الجهات التي أسهمت في توفير هذا الدعم للمحافظة التي عانت طويلاً خلال الأزمة الراهنة.