ولمعرفة حيثيات وتفاصيل هذه القضية قمنا بزيارة اليوم لميناء المكلا والجمارك وتواصلنا مع رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت فارس بن هلابي وعدد من التجار لمعرفة انطباعاتهم عن هذا القرار الذي وصفوه بالمفاجئ وغير المقبول.
بداية أكد الأخ خالد بكير مدير جمارك ميناء المكلا أن القرار الذي اتخذ من قبل المجلس الأهلي بفرض رسوم على البواخر قوبل برفض قاطع من قبل الكثير من التجار الحضارم الذين هدد كثير منهم بتحويل أي بضائع قادمة لهم إلى ميناء عدن أو الحديدة نظراً لأن الرسوم الجديدة غير قانونية بنظرهم مضيفاً أن الخوف الآن من رفض بعض الشركات الملاحية التعامل مع ميناء المكلا في ظل فرض مثل هذا الإجراء دون موافقة التجار وهو ماسيعود بالضرر على الميناء الذي شهد حركة تجارية انتعش فيها بشهادة الجميع خلال الفترة الماضية وساهم في تأمين الغذاء والدواء لحضرموت وماجاورها.
الأخ فارس بن هلابي نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة حضرموت أكد أن فرض المجلس الأهلي لرسوم على البواخر والحاويات سيتسبب في إغلاق الميناء وانتكاسته خلال الأيام القادمة بعد أن تلقت الغرفة التجارية إشعارات من كثير من تجار حضرموت يؤكدون فيها أنهم لن يستمروا في إيصال بضائعهم إلى المكلا وسيتجهون بها نحو عدن مبيناً أن ذلك تم مع بعض التجار وان استمر سيؤدي إلى مشاكل كبيرة وارتفاع في الأسعار إضافة إلى البطالة التي سيشهدها عمال الشحن والتفريغ من هكذا إجراء غير قانوني ، وطالب المجلس الأهلي بمخاطبة مكتب المالية لإصدار سندات رسمية وليس بالعشوائية التي يفرضها هذا التعامل على التجار.
وتساءل بن هلابي من هي الجهة التي تريد إغلاق ميناء المكلا في هذا الوقت بالذات بعد أن استمر فيه النشاط التجاري على أحسن مايكون لأكثر من أربعة أشهر في ظل توقف ميناء عدن والحديدة مع الحرب لكنه أكد أن عودة العمل في الميناءين سيخسر ميناء المكلا كثيراً وسيشهد نضوب وشحة في الحركة التجارية إن استمر الأخوة في المجلس الأهلي في تمرير هذا الإجراء وشدد على أن ذلك سيعود بالضرر على رئة أصبحت حضرموت ومحافظات مجاورة تتنفس منها إضافة إلى تشغيل الميناء لكثير من عمال الشحن والتفريغ الذين ستتوقف أعمالهم في حال توجه التجار الحضارم ببضائعهم إلى موانئ أخرى.
التاجر المعروف أبوبكر مسلم التقيناه لمعرفة انطباعاته فأبدى انزعاجه بالقول هذا الإجراء سيسيء لسمعة ميناء المكلا وهو غير قانوني وغير مقبول من طرف التجار وسيؤدي إلى ضعف الحركة التجارية خلال الأيام القادمة في حال الاستمرار في تطبيقه وأضاف أنه يجب النظر إلى المجلس الأهلي بالتراجع عن القرار شاكراً لهم دورهم في تسيير العمل في الميناء خلال الأزمة ما أدى إلى انتعاش الحركة التجارية والاقتصادية في ميناء المكلا بشكل غير مسبوق لكن الإجراء الجديد سيفقدهم الكثير من الشكر الذين حصلوا عليه مسبقاً.
مصدر باللجنة الاقتصادية بالمجلس الأهلي المشرفة على ميناء المكلا أكد أن قرار الرسوم تم توقيفه من قبل قيادة المجلس التي استشعرت حجم المسئولية في استمرار تجار حضرموت في إيصال بضائعهم  ليساهموا في انتعاش حركة الميناء التجارية في هذه المرحلة الصعبة حيث تم الاتفاق مع قيادة الميناء والجمارك على استمرار العمل بما كان من إجراءات سابقة وإيقاف العمل بقرار الرسوم الجديدة للحفاظ على سمعة الميناء في الخارج وقطع الطريق أمام من يحاول استغلال بعض الأخطاء التي قد تحصل دون قصد للترويج وتشويه سمعة الميناء والتأثير على حركته التجارية والاقتصادية مبيناً أن المجلس الأهلي كان سباقاً لعودة الميناء لنشاطه التجاري منذ استلامه للميناء في مايو الماضي .