وأقرت اللجنة تقديم الاقتراحات للمشاريع بما يتناسب وحجم الموارد المحلية المقدرة بمبلغ إجمالي 596 مليون و523 ألف ريال ،وإعتمدت حجم النفقات التشغيلية للعام القادم 2016م على غرار موازنة العام الحالي 2015م .
كما أقرت اللجنة حصر الالتزامات القائمة للمشاريع الجاري العمل فيها خلال العام الحالي 2015م الممولة محليا بهدف إستكمالها في خطة العام القادم 2016م .
وأكد الوكيل عصام الكثيري على ضرورة التخطيط السليم واستغلال الموارد المالية المتاحة بشكل أمثل وتجاوز الاختلالات التي رافقت تنفيذ الخطة للعام الحالي 2015م لإعادة الأمور إلى صوابها .