وفي الاجتماع رحب الأستاذ سالم بن الشيخ أبوبكر رئيس اللجنة بالحاضرين مؤكداً أن فكرة إنشاء هذه اللجنة جاءت لإطلاق جهد شعبي للوقوف أمام مشاكل الكثير من المؤسسات الخدمية مبيناً أن اللجنة مكون مستقل وفكرة شبابية لاعلاقة لها بأحزاب أو مكونات سياسية همها الأول مساعدة أهل حضرموت في إيجاد حلول الكثير من مشاكل قطاع الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء التي أوجعت مشاكلها المواطنين في هذا الصيف إلى حد كبير مضيفاً أن اللجنة لاتتهم أحد لكنها ستقوم بدورها في الإشراف ومساندة المؤسسات الخدمية والاستماع منها لمشاكلها ومحاولة إيجاد حلول سريعة لمساعدتها ، متمنياً من عقال الحارات أن يكونوا سنداً وداعماً للجنة في التوعية وتخفيف الاحتقان بين المواطنين ومؤسسة الكهرباء في ظل انتشار الكثير من الشائعات التي تروج لإحداث صدام بين الطرفين.
وأكد رئيس اللجنة أن اللجنة ستكشف للرأي العام نتائج لقاءاتها ونزولاتها للمؤسسات الخدمية أول فأول بكل شفافية ودون تعتيم ، مبيناً أن اللجنة ستوجه رسالة للمحافظ للاعتراف بشرعيتها وإصدار قرار فيها لتمارس مهامها كما ستوجه رسالتين للمجلس الأهلي ومؤسسة الكهرباء لإعلامهما بأنها أصبحت موجودة على الساحة ، وأشار إلى أن الكثير م تجار حضرموت أبدوا استعدادهم لدعم قطاع الكهرباء خلال زيارته الأخيرة للمملكة السعودية لكنه بحاجة إلى مقترحات وآليات عمل واضحة بعيدة عن أي فساد أو مشاريع ورقية غير مفيدة للمجتمع.
بدوره أكد المحامي د. مصطفى العطاس أن المرحلة تحتاج إطلاق مثل هذه اللجان الشعبية لتشكل ضغطا على المؤسسات الخدمية والوقوف على نشاطها ومشاكلها ومحاسبتها عند وجود أي تقصير بكشف ذلك للرأي العام بكل صراحة ، مضيفاً أن على عقال الحارات مهام كبيرة في إسناد اللجنة وجمع توقيعات المواطنين للحصول على شرعية هذه اللجنة التي سيكون لها شأن في قادم الأيام بإذن الله متى ماخلصت النوايا لما فيه الصالح العام.
كما تحدث في الاجتماع عدد من المسئولين في مؤسسة الكهرباء عن أبرز المشاكل التي تعاني منها المؤسسة منذ العقد الأخير بعد إقرار الحكومة لسياسة التعاقد مع الطاقة المشتراة وهو الأمر الذي وضع المؤسسة في كثير من المنعطفات التي أثرت على نشاطها في ظل عدم التزام الدولة بدفع حقوق تلك الشركات إضافة إلى مشاكل الشبكة المتهالكة والتي تحتاج لعملية تأهيل عاجلة .
وتم في الاجتماع الاستماع إلى مقترحات لعدد من عقال الحارات والشخصيات الاجتماعية ومسئولين سابقين بمؤسسة الكهرباء لتحديد آليات العمل للجنة ، وتم في ختام الاجتماع الاتفاق على مايلي :
1. يغير اسم اللجنة من “لجنة الإشراف والمراقبة الوطنية” إلى “لجنة الإشراف والمساندة الشعبية”.
2. تقوم “اللجنة” بالإشراف ومساندة جميع المرافق الخدماتية بالمحافظة ولكن تبدأ بإدارة الكهرباء كونها المعضلة رقم واحد في المحافظة وعند نجاحها تعمل لجان أخرى متخصصة تضم في قوامها متخصصون في نفس الإدارة التي ستشرف عليها اللجنة.
3. يعتبر الحاضرون للاجتماع أعضاء في الجمعية العمومية للجنة.
4. اتفق الحضور على الإشراف ومساندة جميع الدوائر الخدماتية في حضرموت.
5. اتفق الحضور على عمل خطاب لمحافظ حضرموت من أجل كسب الشرعية القانونية لهذه اللجنة أمام الدوائر الخدماتية.
6. اتفق الحضور بأن الجمعية العمومية مفتوحة لبقية عقال الحارات الذين لم يتمكنوا من الحضور تحت أي ظرف للانضمام لقوام الجمعية العمومية.
7. اتفق الحضور على عمل رسائل لجميع عقال الحارات لجمع توقيعات من سكان الحارات للموافقة على “لجنة الإشراف والمساندة الشعبية” لكي تستمد قوتها من المواطن نفسه.
8. اتفق الحضور على تشكيل لجنة إدارية تنفيذية تقوم بإعداد النظام الأساسي للجنة وصياغة الأهداف ووضع الهيكلة العامة للجنة تحت رئاسة الأستاذ سالم علي بن الشيخ أبو بكر.
9. تم الاتفاق على عقد اجتماع للأعضاء الذين تم اختيارهم لإدارة اللجنة وذلك بعد صلاة المغرب أمس الاثنين 2015/10/26م.