وتم في الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مكاتب الخدمة المدنية والمالية والشؤون القانونية و التأمينات والمعاشات والضرائب الاتفاق على تكليف الجهات المعنية بالجلوس في وقت لاحق لإعداد خارطة عمل والية لوضع الحلول والمعالجات وفقا للنظم والقوانين المتبعة لمثل تلك الحالات .
كما وقف الاجتماع أمام التراكمات الكبيرة لعدم التنفيذ الفاعل لنظام الإحالة للتقاعد لمن بلغ احد الأجلين الذي حدده القانون لمن بلغت سنوات خدمته في الوظيفة العامة مدة 35 عاماً أو بلغ سن التقاعد المحدد بـ60 عاماً وتأثيرات ذلك سلبا على تضخم الجهاز الإداري للدولة وعدم إحداث توازن بين الخبرات المتراكمة والقدرات العلمية المتوفرة .
واكد الوكيل الكثيري على ضرورة تطبيق القوانين والتشريعات الخاصة لمن بلغوا الأجلين وأهمية تحديث البيانات الخاصة بذلك لرفد تلك المرافق والأجهزة بدماء جديدة تساهم في الدفع بعجلة التنمية والنهضة الشاملة .