واعتبرت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة وكيل المحافظة لشئون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة عصام حبريش الكثيري ان عدم تنفيذ هذا القرار يعتبر غير قانوني ويتحمل مدراء عموم الوحدات الادارية مسئولية اتخاذ الاجراءات القانونية .
ودعت اللجنة في هذا الاجتماع بحضور وكيلي المحافظة لشئون الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي وعبد الهادي عبداللاه التميمي جميع مدراء عموم الوحدات الادارية التي لديها حالات مفرغين للدراسات العليا تقديم ملف متكامل الى وكيل المحافظة يحتوي على أسس وضوابط التفريغ للدراسات العليا كتأكيد الاستمرارية في الدراسة والفترة الزمنية للدراسة سواء بدايتها او نهايتها وحالة الابتعاث شخصي أو رسمي وغيرها من الضوابط والشروط الأخرى في هذا المجال وذلك خلال فترة أقصاها الاول من مارس المقبل من العام الحالي 2016م .
وشكلت اللجنة لجنة فرعية منبثقة منها مكونه من ثلاثة اعضاء تضم مدير عام مكتب وزارة الشئون القانونية ومدير عام المالية ومدير عام الخدمة المدنية وحددت مهامها في مراقبة ملفات المتفرغين للدراسة لتعيد رفعها مرة أخرى لوكيل المحافظة بعد التأكد من صحتها وذلك خلال فترة أسبوع من تاريخ إستلام تلك الملفات .
وكلفت اللجنة مدراء عموم الوحدات الادارية منح مهلة تنتهي في الحادي والعشرين من فبراير الجاري لكل المنقطعين عن أعمالهم كلا في وحدته لمباشرة أعمالهم فيها ، وأعتبرت اللجنة المخالف لذلك مستقيلا عن العمل طبقا للقانون . ووجهت اللجنة الوحدة الادارية ومكتب الخدمة المدنية إتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون واللائحة التنفيذية .
كما وجهت اللجنة مدراء عموم الوحدات الادارية متابعة إستكمال إجراءات العاملين المنقولين منها الى وحدات إدارية أخرى داخل المحافظة أو خارجها وذلك خلال فترة زمنية أقصاها الاول من مارس المقبل من العام الحالي 2016م ما لم يتم ذلك يتم إعادتهم لمباشرة أعمالهم في تلك الوحدات .
وحددت اللجنة الاسبوع المقبل عقد لقاء برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة بمديري إدارات التربية والتعليم والصحة العامة والسكان بالمديريات بحضور مدير عام التربية والتعليم  والصحة بالوادي والصحراء ومدراء عموم المديريات لإطلاعهم على طبيعة مهمة اللجنة والتعرف على حجم المعاناة التي تسببت فيها عملية المتفرغين والمنتدبين في إطار مواقع عملهم المباشرة .
وفي مستهل الاجتماع أشار الوكيل ان مهمة اللجنة صعبة لا سيما في الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتداعياتها منوها الى ان نتائج عمل اللجنة ستكون دون شك شك ايجابية كونها ستعالج مشكلة من اكبر المشاكل التي تواجهها الكثير من الوحدات الادارية التي تعاني نقصا ملحوظا بسبب المتفرغين والمنتدبين والمنقطعين عن اعمالهم في وحداتهم الاساسية او مرافق اخرى دون ضوابط مخالفة بذلك صحة وسلامة اجراءاتها الادارية والقانونية الامر الذي ادى ببعض من استفادوا منها استغلالها للمصلحة الخاصة البحتة وبأسلوب وطرق لا تعرفا ثقافتنا .