وأكد محافظ حضرموت على أهمية عقد الاجتماع الذي يمثل السلطة  المحلية في محافظة حضرموت بساحلها وواديها في هذا الوقت للخروج بقرارات يتم تنفيذها بشكل متزامن في كافة مديريات المحافظة .
مشيدا بما تحقق من انجازات خاصة على صعيد توفير الخدمات والأمن في أعقاب دحر العناصر الإرهابية من مناطق ساحل حضرموت مستنكرا بعض الظواهر السلبية التي رافقت عمل الأجهزة الأمنية وأقسام الشرط في ظل العهد السابق مهيبا بالسلطة القضائية سرعة البت في قضايا المواطنين مبديا استعداد السلطة المحلية تذليل كافة الصعوبات التي من شأنها إعاقة عمل تلك الأجهزة التي تضطلع بمسئولية رئيسية  في سبيل توفير الأمن والأمان للمواطنين.
وأستهجن المحافظ عمليات الاغتيال التي شهدتها بعض مديريات وادي حضرموت داعيا السلطات الأمنية إلى سرعة ضبط الجناة والارتقاء في وسائل عملها تكتيكيا وتنظيميا من أجل مكافحة الجريمة ,  وكذا ضرورة الحزم الأمني تجاه بعض الاختلالات الذي يقوم بها بعض إفراد النقاط الأمنية تجاه الشاحنات العابرة بين مديريات الساحل والوادي.. حاثاً الأجهزة الأمنية إلى ضرورة الاضطلاع مهامها في حفظ الأمن بعيدا عن قوات الجيش التي تنحصر مهامها في ملاحقة قوى التطرف والإرهاب والذود عن حياض الوطن.
معلنا خلال الاجتماع عن عدد من الإجراءات  التي اتخذتها السلطة المحلية بالمحافظة منها رفع الحظر عن تعاطي القات ابتداء من اليوم رفعا تاما مع رفع الضرائب المتحصلة عليه بواقع 100% في حين يسري الحظر تعاطي القات على قوات الأمن والجيش أثناء الدوام الرسمي , وكذا تشديد العقوبة والغرامات بحق مطلقي النار أثناء الأعراس لتصل إلى 100 ألف ريال يمني تذهب نصفها للشخص المبلغ عن الحادثة.
كما زف الحافظ بن بريك البشرى للمواطنين برفد خفر السواحل ب 50 قطعة بحرية تدخل الخدمة خلال الأسبوعين القادمين بدعم من قوات التحالف ودولة الإمارات العربية المتحدة من اجل مكافحة تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعيين .
حضر الاجتماع عددا من مدراء عموم مكاتب الوزارات وعددا من الجهات ذات العلاقة .