وتناشد اللجنة الحكومة والأجهزة المختصة بالنظر لمعالجة ذلك على وجه السرعة كواجب حقوقي وإنساني ، داعية إلى الإهتمام بهؤلاء المتقاعدين تقديراً لسنوات خدماتهم في السلك العسكري والأمني، والانتظام في صرف معاشاتهم الشهرية، وتسليمهم مستحقاتهم المتأخرة لأكثر من خمسة أشهر، بما يساعدهم على الإيفاء بمتطلباتهم وأسرهم المعيشية.