ويأتي هذا الإجراء بهدف إنهاء الإشكاليات المتعلقة بالمشتل ، بين مكتب الزراعة بالوادي ، وملاك ارض المشتل من أجل إعادة تلك الارض الى ملاكهان  بموجب قرار الاعادة في مطلع التسعينات من القرن الماضي.
وناقش الاجتماع الذي ضم مدير مديرية سيئون المهندس عمر باعارمه،  ومدراء مكاتب مكتب الزراعة والري، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني ، ومكتب وزارة الشئون القانونية بالوادي، عقود الانتفاع التي تمت بين إدارة مشروع وادي حضرموت الزراعي،  وملاك الأرض لإنشاء المشتل.