وفي بدء الاجتماع رحب المدير التنفيذي للمؤسسة رئيس اللجنة الدكتور محمد عوض عبداللطيف بالحاضرين الذين تم اختيارهم لمتابعة مخرجات وتوصيات ورشة عمل المسؤولية القانونية لقيادة الأطفال للسيارات والدراجات النارية مسؤولية قانونية مجتمعية وايصالها للجهات المختصة ممثلة بالسلطة المحلية بالمحافظة وإدارة المرور ومتابعة تنفذيها بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة .
وناقشت اللجنة المشتركة التي ضمت إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت ، مكتب وزارة التربية والتعليم ، إدارة المرور ساحل حضرموت ، مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالمكلا واللجنة الوطنية للمرأة وممثلين عن مؤسسة حضرموت للدعم القانوني والتدريب ، ناقشت عدد من النقاط والمقترحات واتجاهات عملها التي تشمل عدد من البرامج ، مؤكدين على أهمية تفاعل وسائل الإعلام المختلفة والفرق الشبابية الطوعية في توعية المجتمع وإشراكهم في تنفيذ برامج اللجنة .
وتشير الإحصائيات بأن هناك زيادة في معدلات الحوادث وزيادة نسبة الأطفال المخالفين لقواعد السلامة المرورية الأمر الذي يتطلب تكاتف الجميع للحد منها .