وأوضح لخشع ان الحكومة اعتمدت عشرين مليون ريال، للجانب الأمني وهي ضمن حزمة من توجيهاتنا بتلبية عدد من القضايا الإدارية والتجهيزات، إضافة الى اعتماد صرف مرتبات الجهاز الأمني وتحويلها الى البنك المركزي بالمكلا، بدلا عن عدن الى جانب اعتماد الامداد والتموين للمؤسسة الاقتصادية بالمكلا بدلا عن عدن.
وقال نائب وزير الداخلية:" ان هذه الإجراءات التي اتخذتها قيادة وزارة الداخلية تهدف الى تأمين صرف المرتبات ووصول الامداد والتموين الى الافراد بشكل منتظم بما من شانه الاسهام في رفع الجاهزية الأمنية بالمحافظة .
وأضاف" كلفت الوزارة إدارة الامن بالساحل رفع برفع تقرير هندسي لمباني الامن والإدارات التي تعرضت للتدمير الجزئي او الكلي لرفع للوزارة لاعتمادها.