ناقش اجتماع عقد اليوم في سيئون الإجراءات التي يجب القيام بها من قبل الجهات ذات الاختصاص للوقوف أمام ظاهرة التسول التي أرّقت المجتمع في عدد من مديريات الوادي والصحراء نظرا لما ترتب عنها من سلوكيات غير أخلاقية وظواهر إنسانية وجرائم أخرى ينبغي وضع حد لها ومعالجتها بصورة نهائية .
وجرى في الاجتماع الذي ضم مدراء عموم مكاتب وزارات الشئون القانونية فهمي العامري والسياحة علي محمد السقاف والأوقاف والإرشاد مراد صبيح وضع التصورات والإجراءات العملية التي ستسهم في الحد من هذه ظاهرة التسول بعد أن تفشت مؤخرا وأخذت منحى خطير يمس مراكز العبادة من خلال إدعاء كثير من المتسولين بعاهات بهدف إستعطاف الناس وأخذ أموالهم بالباطل حيث تم التثبت والتأكد من بعض تلك الحالات .
وأتفق المجتمعون على قيام مكتب وزارة السياحة بالوادي والصحراء بحصر كافة المنشئات السياحية وضبطت المنشئات التي تأوي هولاء المتسولين بصورة مخالفة للقانون ، ومساهمة مكتب الأوقاف في تكثيف نشاط الوعظ والإرشاد من خلال الخطب المنبرية والمحاضرات التوعوية عن خطورة هذه الظاهرة على النسيج المجتمعي وإشراك المختصين في الشئون القانونية لتنظيم حلقات توعية قانونية عبر الوسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الإعلامي المتاحة توضح للمواطنين أن التسول يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون وتتضاعف العقوبة إذا كان المدعي مصطحبا طفلا فضلا عن تنظيم مناشط من شِانها إحداث حراك مجتمعي شامل يهدف لمحاربة هذه الظاهرة .
وعلمت وكالة الأنباء اليمنية ( سبأ ) أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي إستشعارا من الواجب الذي يقع على تلك الجهات القيام به في مثل هذه الظاهرة مؤملين تفاعل كافة الجهات الأخرى مع هذه الخطوة لخلق تكامل عملي يضع المصلحة العامة للمجتمع فوق كل المصالح والاعتبارات .