وخلال اللقاء تم مناقشة جملة من الموضوعات المتعلقة بسبل التعاون المشترك بين مكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل ومؤسسة حضرموت للتنمية القانونية والتفاهم على آلية إبرام إتفاقيات التعاون المشترك  بما يرتقي بدور مكتب الوزارة من الناحية القانونية باعتباره يتعامل مع ما يقارب 35 قانونا ولائحة تنفيذية  .
واستعرض اللقاء التأكيد على ضرورة تفعيل عقود العمل لجميع عمال القطاع الخاص بمختلف مجالات عملهم بالإضافة إلى نظام التأمين الاجتماعي وكذا الإطلاع على سير العمل في قاعة اللجنة التحكيمية العمالية الإبتدائية بمكتب وزارة الشؤون الإجتماعية والعمل التي تكفلت مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية بتجهيزها  .
حضر اللقاء عمار أحمد العماري مدير إدارة الشؤون القانونية بمكتب الوزارة  وأيمن صالح بامطرف مدير إدارة الشؤون القانونية بمؤسسة حضرموت للتنمية القانونية  .