وخلال اللقاء أكدت اللجنة على ضرورة أن يحظى كل النزلاء في السجون على كافة الحقوق من المعاملة الكريمة ومدى حصولهم على الخدمات الانسانية المتاحة داخل السجون ، مشددة في الوقت ذاته على حقهم في تحريك ورفع ملفاتهم إلى النيابات والقضاء وسرعة الفصل فيها.
من جانبه أكد مدير أمن ساحل حضرموت العميد الخنبشي أن إدارته تعمل بجهد ووتيرة عالية لإنجاز ملفات السجناء وإحالتها إلى النيابة العامة للبت والتحقيق فيها .
وعقب اللقاء قامت اللجنة يرافقها رئيس النيابة القاضي سالم عبدون ومدير مصلحة التأهيل والإصلاح العقيد حسن باعلوي بالنزول إلى السجن العام للاطلاع على حالة السجن والنزلاء فيه والاستماع منهم مباشرة وتفقد أوضاعهم ووضع المعالجات اللازمة التي تتعلق بحقوقهم داخل السجن ، حيث أشاد السجناء بالخدمات المقدمة لهم مطالبين في الوقت ذاته تحسين الكثير منها وسرعة البت في التهم الموجهة لهم التي هي على ذمة قضايا جنائية واحالتها للقضاء.
ثم توجه أعضاء اللجنة الوطنية إلى السجن المركزي الذي يضم فيه السجناء المنقولين من السجن المؤقت بمطار الريان واللقاء بهم وزيارة عنابرهم والحديث معهم وتلمس أوضاعهم والخدمات التي تقدم لهم ، حيث أكدت اللجنة أن النزلاء وبحسب إفاداتهم يحضون بمعاملة انسانية راقية وبما يقدم لهم من خدمات ، مطالبين بإحالة ملفاتهم الى القضاء للفصل فيها .
وعبرت اللجنة عن ارتياحها الشديد لما تقوم به إدارة السجن من جهود متواصلة في تجهيز ملفات السجناء التي سيتم تسليمها إلى النيابة الجزائية المتخصصة للتحقيق والبت فيها ، مؤكدة أنها ستقوم برفع تقرير مفصل عن نزولها الميداني لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان قد اختتمت زيارتها الميدانية بنزول إلى مطار الريان للتأكد من خلو السجن المؤقت بالمطار من السجناء.