وجرى خلال اللقاء الذي ضم اللجنة بقيادة السلطة القضائية بالمحافظة ممثلة برئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري ورئيس نيابة استئناف المكلا القاضي سالم عبدون ووكيل النيابة الجزائية فهمي الشدادي توضيح سبب نزول اللجنة والذي أتى بناء على شكاوي وبلاغات تقدم بها أهالي السجناء إلى اللجنة وإماطة اللثام حول المخفيين قسرياً بحسب ادعاء الأهالي والسماع من الجهات ذات العلاقة والمساجين عن أوضاعهم وذلك من خلال حقهم في تحريك ملفاتهم إلى النيابات والقضاء أو حقوقهم داخل السجون من المعاملة الكريمة ومدى حصولهم على أبسط الخدمات الانسانية المتاحة بحسب الظروف.
من جانبها استعرضت السلطة القضائية بساحل حضرموت جملة من المعوقات والظروف التي تعاني منها والأسباب المعرقلة لبعض أعمالها لاسيما بعد الأحداث التي شهدتها البلاد .
وقد قامت اللجنة ترافقها قيادة السلطة القضائية بزيارة إلى مبنى المحكمة الجزائية والاطلاع على عملية إعادة تأهيله وتجهيزه ، حاثة في الوقت ذاته السلطة القضائية بسرعة المتابعة في استكمال كافة التجهيزات للمبنى وبدء ممارسة أعمالها فيه .
رافق اللجنة في الزيارة عدد من القضاة ومستشار محافظ حضرموت للشؤون القانونية نجيب خنبش ونائب نقابة المحامين الأستاذ يسلم بابطين.