وناقش المشاركون ثلاثة أوراق بحثية تمحورت حول موضوع مستويات الحكم في ضوء مخرجات الحوار الوطني ومسودة مشروع الدستور الجديد، شارك فيها أستاذ القانون بجامعة حضرموت الدكتور ياسر القحوم والمحامي مجدي بوعابس مستشار الغرفة التجارية بالمكلا بورقتين أساسيتين، تلاهما الدكتور أحمد باحارثة منسق الندوة بورقة تعقيبية.
واثريت اوراق العمل الثلاث بالنقاشات والآراء لما مثلته من محاولة بحثية بقصد المساهمة في إبراز بعض الجوانب المتعلقة بجزئية معينة من جزئيات مسودة الدستور الاتحادي ومخرجات الحوار الوطني الذي يحتاج إلى جهود كل الخيرين من أبناء الوطن قراءة واطلاعًا ونقدًا وتصويبًا، بما يحقق التبصير بمحتواه ومزاياه، وبما يسهم في سد نواحي القصور وتجاوزها عند إعادة مراجعته من قبل لجنة صياغة الدستور في المرحلة القادمة من مراحل الصياغة.