وايضاً المساهمة في معالجة ذلك بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن والحد من تجار الازمات الذين يعملون على استغلال الوضع الاقتصادي التي تمر بها المحافظة بشكل خاص والدولة بشكلاً عام.
هذا واستندت المؤسسة في صياغتها للمذكرة قوانين الدولة والمتمثلة في: دستور الجمهورية اليمنية لسنة 1994م وتعديلاته.
قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م وتعديلاته. قانون البنك المركزي رقم (14) لسنة 2000 م.
وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل لسنة 2014 م. قرار البنك المركزي اليمني رقم (183) لسنة 2015.