حيث رصد الفريق عمليات الإستخراج العشوائي للمعادن الجيولوجية الذي تستخرج من أرض الدولة بدون أي شروط أو حدود .
وقال المهندس صلاح بابحير مدير الهيئة أن القانون سيطبق على كل المخالفين من المستثمرين وغيرهم الذي يتلاعبون بالقانون ويتهربون من دفع الرسوم وذلك بالزامهم بإستخراج تراخيص حسب قانون المناجم والمحاجر رقم (22) لسنة 2010م .
الجدير بذكر أن عملية الضبط هذه تعتبر الثالثة خلال هذين الشهرين.