واستعرض الاجتماع المهام التي أوكلت لأعضاء اللجنة في الاجتماع السابق في جوانب توفير الخدمات المختلفة وتوسيعها وكذا تجهيز مخططات صرف الأراضي للمستحقين من العائدين إلى حضرموت.
وأكد المحافظ على أهمية إشراك كل شرائح المجتمع وخصوصا القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في رصد وحصر العائدين إلى المحافظة منذ لحظة دخولهم لمنفذ الوديعة وبعد استقراراهم في مختلف مديريات حضرموت وتوفير الاحتياجات الضرورية اللازمة لهم بالتعاون والتنسيق مع المنظمات والهيئات الفاعلة.
ووجه محافظ حضرموت أعضاء اللجنة بوضع معايير تحدد المستحقين للأراضي برئاسة مدير التخطيط والتعاون الدولي وعدد من مديري الجهات المختصة وتحديد مخططات إضافية للمستثمرين الجادين وتشييدها بنظام الشقق وبيعها بأسعار مناسبة.
وشدد الاجتماع على ضرورة الاستفادة من الطاقات والخبرات والكفاءات العائدة إلى حضرموت ، وإيجاد معالجات لزيادة الطلب على الخدمات المختلفة والاهتمام بالجانب الأمني .