حيث ناقش اللقاء أوجه التعاون المشترك بين الجانبين و استعرض المهندس صلاح احمد بابحير مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية فرع  حضرموت الأعمال المشتركة التي تم تنفيذها بعد الاجتماع السابق الذي جمع بينهما سابقا من عملية تصحيح أوضاع المخالفين لقانون المناجم و المحاجر رقم 22 لسنة 2010م و لائحة التنفيذية لتنظيم عمليات الاستغلال للخامات المعدنية رقم 1 لسنة 2012م  و ذلك حسب توجهات و حرص محافظ المحافظة اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية وذلك في اوجه التعاون المشترك في مختلف الجوانب الفنية ذات العلاقة و كذلك ضبط المخالفين و إلزامهم باستكمال و تصحيح أوضاعهم  التي تخدم الوطن  بصورة عامة و المحافظة و الهيئة بصورة خاصة في النطاق الجغرافي لنشاط فرع الهيئة مع استيعاب الوضع الأمني المستقر والذي يعد من متطلبات الاستثمار بالوطن .
و بدوره. عبر مدير عام الأمن و الشرطة ساحل حضرموت العميد الركن سالم عبدالله الخنبشي على استعدادهم للتعاون المشترك بالمجالات التي تم طرحها من قبل مدير عام هيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية فرع حضرموت وهي
- تصحيح أوضاع المخالفين في حالة الاستجابة .
- إلزام المخالفين  و تنفيذ القانون من عقوبات و غرامات  و دفعها و استكمال إجراءات التراخيص حسب قانون المناجم و المحاجر رقم 22 لسنة 2010م
- تبادل الخبرات لما يخدم المحافظة و الوطن  .
- المخالفات القانونية و عشوائية استغلال الخامات المعدنية من قبل المقاولين المحليين و  القضاء التدريجي على هذه الظاهرة وذلك بتفعيل لوجود الدولة و المتمثلة بالهيئة و ذلك بالتعاون مع السلطة المحلية متمثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية و اﻻمن و الشرطة متمثلة بمدير عام العميد سالم الخنبشي .
وفي نهاية اللقاء أبد العميد الركن  سالم عبدالله الخنبشي مدير عام الأمن و الشرطة ساحل حضرموت الاستعداد لتلبية احتياجات الهيئة في عملية تنفيذ و تطبيق القانون و النظام و هذا سيعزز  التنمية الاقتصادية والاجتماعية و الذي سيخفض نسبة الجريمة بالمحافظة .
وفي ختام اللقاء أبدوا الجميع تفعيل أوجه التعاون المشترك لما يخدم الوطن و المحافظة .
وشكرا المهندس صلاح احمد بابحير لإتاحة الفرصة للقاء لهيئة المساحة الجيولوجية و الثروات المعدنية فرع حضرموت و الأمن و الشرطة بمحافظة حضرموت  و حث على استمرار مثل هذه اللقاءات من أجل الرقي بالنشاط التعديني و تطبيق قانون المناجم و المحاجر رقم 22 لسنة 2010م  .