دخل قرار مجلس القضاء الأعلى في دورته المنعقدة الأسبوع الماضي والذي أقر فيها تقسيم المحكمة الابتدائية إلى محكمتين شرقية وغربية على أن يكون خور المكلا الفاصل للاختصاص المكاني بين المحكمتين
وقد تم في هذا اللقاء توضيح نص قرار القضاء الأعلى الذي أعطى اهتماما كبيرا بسرعة تقسيم محكمة المكلا الابتدائية باعتباره مطلبا ضروريا وملحا فرضته الظروف نتيجة للتوسع العمراني وزيادة عدد السكان وكثرة القضايا المطروحة أمام المحكمة .
كما تم في هذا اللقاء مناقشة المبنى الخاص بمحكمة غرب المكلا وتنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس/علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية بشأن المبنى الواقع في المجمع القضائي - موقع الأشغال العامة سابقا - وذلك ليكون مقرا لأحد المحكمتين ووضع الترتيبات لتجسيد وتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع .
ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى ومباشرة المحاكم الجديدة لنشاطها اليومي ومعالجة القضايا المتعلقة بحياة المواطنين .