جاء ذلك من خلال ملاحظة الوثائق المطلوب تعميدها من قبل اقلام التوثيق بالمحاكم وأن الكثير من العقود وغيرها من التصرفات يتم تثمينها بالعملة الأجنبية.
واشار القاضي/ هاشم عبداللاه الجفري الى أن هذا الأمر الذي رتب وسيرتب الكثير من المشاكل التي منها ارتفاع معدلات دعاوي الاخلاء وتبعاتها المجتمعية وخلق الاعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن كنتيجة لعدم التناسب بين دخل المواطن وارتفاع الايجارات.
وأهاب الجفري الجميع بالتقيد والالتزام بالعملة المتداولة في بلادنا ( الريال اليمني ) والتعامل بها في التصرفات صونا واحتراما لها باعتبارها رمز سيادي ولما فيه المصلحة العامة.