وقالت الهيئة في بلاغ صحفي أن الإدارة القانونية لها رفعت توصيات بالعقوبات الإدارية حسب القانون واللوائح المعنية.
وأكد المستشار سامي أنيس الكثيري مدير إدارة الشئون القانونية بالهيئة استكمال مجموعة من التحقيقات الإدارية و استمرار التحقيق في بعضها،وضبط بعض الجرائم و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بصددها. واعدا بالمناسبة بإحالة كل من يثبت تورطه في جرائم جنائية إلى الجهات المختصة وفق القانون.
وأوضح الكثيري إن إدارة الشئون القانونية - ورغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها الهيئة - تسعى لأن تكون الإدارة القانونية الرائدة ضمن مجموعة الإدارات الحكومية،و من خلال اتخاذ مجموعة من الخطوات والاجراءات منها تفعيل برنامج (عين) وتكليف أحد المختصين بمتابعته و تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين،اسهاما في تفعيل الرقابة المجتمعية بما يخدم الصالح العام.
وبشر المستشار الكثيري بافتتاح قسمين قانونيين من أجل ضبط إيقاع العمل، و التخصص بما يضمن جودة و سرعة الأداء ورغم شحة وضعف الامكانيات المتوفرة.
وقال أن هناك مساع تبذلها إدارة الشئون القانونية لإنشاء أرشيف إلكتروني قانوني يسهم في الحفاظ على حقوق الناس وحقوق الدولة، مؤكدا في ذات الوقت، ان هناك جهود تبذل من أجل تطوير آلية عمل الإدارة ضمن إدارات الهيئة خلال العام الجاري.