وناقشت الورشة الحقوق التي لا يتحصل عليها عمال القطاع الخاص والمواد المعززة لتلك الحقوق في قانون العمل ومن هي الجهات المسؤولة بشكل مستمر عن حماية حقوق العاملين بالقطاع الخاص والإجراءات العملية التي ينبغي اتخادها لتفعيل قانون العمل اليمني للقطاع الخاص. وخرجت هذه الورشة بعدد من التوصيات والمخرجات أهمها تفعيل دور الرقابة والتفتيش على القطاع الخاص من قبل مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومعرفة مدى تطبيقهم لقانون العمل وتوعية عمال القطاع الخاص بقانون العمل وحقوق العمال من قبل النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني.