وأقر الاجتماع الذي ضم المسؤولين في الجمارك والمالية والشؤون القانونية ومؤسسة موانئ البحر العربي وميناء الشحر والسلطة المحلية بالمديرية تكليف فرع مصلحة الجمارك بالمحافظة بالجلوس مع التجار و الوكلاء لرفع المقترحات والتصورات لوضع آلية عمل واضحة تسهم في حل الاشكالات القائمة التي تؤثر على نشاط الميناء التجاري.
وأكد وكيل أول حضرموت، على تعاون كل الجهات بما يطور عمل الميناء وتسهيل وسرعة إنجاز اجراءات العمل الجمركي والتخليص بالميناء.