وأضاف العكبري، أن قرار الحكومة بحصر استيراد المشتقات النفطية على مصافي عدن، لم تصدر حتى هذه اللحظة ولم يصدر أي آلية لتنفيذه.
وأكد أن محتوى القرار سيشمل فرض رسوم جمركية وضرائب، بالإضافة إلى رسوم مالية خاصة ببعض الصناديق التابعة للحكومة كالصندوق الزراعي، والطُرق الجسور، وكذلك المجالس المحلية، وغيرها من الرسوم المالية التي قد يتراوح إجماليها ما بين (50 – 60) ريال، سيتم إضافتها في تسعيرة بيع كل لتر من المحروقات في السوق المحلي.