وكلف الاجتماع الذي ضم المدير العام لمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت المهندس عوض خميس بالكيمان ورئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي المهندس سالم علي باسمير وممثلي الأجهزة الأمنية ذات العلاقة، مكتب الزراعة والري بوضع تصور ينظم آلية ادخال هذه المواد وفقًا والإجراءات القانونية وتوزيعها على المزارعين حسب الاحتياج , والتحرز على الكميات الغير مصرح بها والمهربة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة .
وأكد الاجتماع على ضرورة اكتمال اجراءات استيراد وادخال هذه المواد وضبط عملية صرفها والحد من دخولها عن طريق التهريب وكذا تنظيم حملات مستمرة ونزول ميداني مهمتها الرقابة والتأكد من الاستخدام السليم للأسمدة للأغراض الزراعية , واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.